ارتقای جایگاه زنان، نیاز به تغییر نگاه دارد

زن را می شود یک مادر یا همسر دانست که یک روز از روزهای سال روی تقویم، نام او را نوشته اند و هر فرزند یا شوهر به اندازه توان مالی اش هدیه ای به او می دهد، یا برعکس او را کسی دانست که فارغ از جنسیتش، انسانی تلقی می شود با همه نیازهای یک انسان که به رسم ادب و احترام، یک روز از روزهای سال را نیز به نامش کرده اند.

این دو نگاه نسبت به زن که یکی ابتدایی و پیش پا افتاده است و دیگری نگاهی متعالی و انسانی، هر دو در جامعه ما وجود دارد که البته در بسیاری از موارد غلبه اصلی با نگاه اول است.

نیمی از جمعیت هر جامعه ای را زنان تشکیل می دهند، اما میزان بهره ای که این نیمه از فرصت های اجتماعی می برد، همیشه به اندازه بهره نیمه دیگر نیست و درست همین جاست که تبعیض های جنسیتی آغاز می شود و راه مردان و زنان از هم جدا.

در ایران البته روند ارتقای جایگاه زنان رو به رشد است و هر سال تعداد بیشتری از زنان به جایگاه شایسته خود در جامعه دست می یابند، ولی مشکل این است که با وجود این، هنوز تعداد زنان و دخترانی که از این ارتقا محروم می مانند و تنها بهانه توقف آنها جنسیت شان است، چشمگیر است.

هر سال بخشی از دختران در سن تحصیل از رفتن به مدرسه منع می شوند چون طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، تعصبات قومی یا فقر خانواده مانع از ادامه تحصیل آنها می شود، هر سال تعداد قابل ملاحظه ای از دختران زیر ۱۸ سال نیز به ازدواج های زودهنگام مجبور می شوند و اغلب به طلاق های زودهنگام تن می دهند که محصول این دو نقص، تولید زنانی آسیب دیده است که چون از تحصیل بازمانده اند و استعدادها و توانایی هایشان کشف نشده و بدون استفاده مانده است، در جامعه سرگردان می شوند که همین سرگردانی، انحطاط اخلاقی یا وابسته بودنشان به دیگران را رقم می زند که در نهایت به تشدید تبعیض ها منجر می شود.

زنان نیمی از سرمایه های اجتماع

درباره این که زن بودن در جامعه ایرانی چه موانع و مشکلاتی دارد یا این که برای رفع تبعیض های جنسیتی به چه ملزوماتی نیاز است، نظرات مختلفی وجود دارد.

عده ای به امنیت، عده ای به اشتغال، عده ای به حمایت های قانونی و عده ای به باز شدن فضا برای رشد همه جانبه زنان اشاره دارند که هر کدام به تنهایی درست است ولی هیچ یک به تنهایی کافی نیست، چون زنان به همه این ملزومات نیاز دارند تا به انسان هایی برابر با مردان تبدیل شوند.

هنوز مریم مجتهدزاده، مشاور رییس جمهور در امور زنان(دولت دهم) بود که به عنوان بالاترین مقام تصمیم ساز در حوزه زنان در گفت وگو با جام جم، نبود وحدت رویه قضایی در محاکمه، طبقه بندی نبودن زندانیان زن و سختی های ملاقات با فرزند پس از طلاق را از عمده کارهای بر زمین مانده حوزه زنان و از نیازهای ضروری این قشر عنوان کرد.

این مسائل همچنان جزو کارهای بر زمین مانده در حوزه زنان است که البته شهیندخت مولاوردی، جانشین مجتهدزاده در معاونت امور زنان ریاست جمهوری آنها را نه با این ادبیات و این نوع تقسیم بندی بلکه به زبانی دیگر بیان می کند.

مولاوردی چه حالا که معاون رییس جمهور در حوزه زنان است و چه پیش از آن که یک وکیل و فعال حقوق زنان بود، به این که از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه استفاده نمی شود و آنها همچنان از دسترسی به فرصت های برابر اقتصادی و سیاسی محروم هستند، انتقاد داشته و دارد و در بیان وضع موجود از این تشبیه استفاده می کند که اگر جامعه را پرنده ای بدانیم که قصد پرواز دارد، وقتی به زنانش توجهی ندارد یک بال خود را از دست می دهد و پیداست که پرنده تک بال توان پرواز ندارد.

مولاوردی دیروز نیز در گفت وگو با مهر بار دیگر زنان را سرمایه های اجتماعی دانست که رسیدن آنها به جایگاه شایسته شان در گرو تغییر نگاه نسبت به زنان و تعریف درست و مناسب از جایگاه آنها در نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

برنامه اصلی: متعادل سازی حضور زنان در جامعه

تغییر دادن نگاه مردم جامعه به یک موضوع کار آسانی نیست، چون این تغییر نگاه به فرهنگ سازی نیاز دارد و وقتی این فرهنگ سازی اتفاق نمی افتد، نمی شود انتظار تغییر نگاه را داشت. پس اگر قرار است تغییری در نگاه مردم نسبت به جایگاه زنان رخ دهد باید جایگاه واقعی این قشر برای همگان تبیین شود و در قالب تدوین قوانینی که ضمانت اجرایی محکمی دارد، ظاهر شود.

البته تدوین قوانین به تنهایی کافی نیست بلکه تغییر نگاه در حوزه زنان نیازمند عزمی ملی است تا در آن همه مجموعه حاکمیت وارد کار شود و به ارتقای جایگاه زنان در جامعه کمک کند. شاید به همین علت است که معاونت امور زنان در دولت یازدهم برخلاف گذشته که رویکردهای شعاری و غیرقابل اجرا را دنبال می کرد، حالا به دنبال متعادل سازی حضور زنان در جامعه و همچنین برقرار تعامل سازنده با دنیا در موضوع زنان است.

این در حالی است که به گفته مولاوردی، برنامه های این معاونت طیف وسیعی از اقدامات را شامل می شود که تشکیل یک کارگروه برای بررسی راهکارهای احقاق حقوق زنان و استیفای حقوق شرعی و قانونی آنها در همه زمینه ها در دستور کار قرار دارد. اگر این کارگروه تشکیل شود بسیاری از زنان که دستشان از خدمات مشاوره حقوقی کوتاه است به واسطه وکلا از حقوقشان باخبر می شوند و آن گاه حقوق از دست رفته شان استیفا خواهد شد.

زنان، نیازمند حمایت های حقوقی

دریافت مشاوره های حقوقی برای زنانی که اغلب از حقوق خود بی اطلاع هستند، برگی برنده محسوب می شود. به اذعان بسیاری از وکلا و قضات که در پرونده های مختلف، ضایع شدن حقوق زنان به واسطه نقص در قوانین را مشاهده کرده اند، اگر زنان در دادگاه ها مورد حمایت قرار بگیرند یا قوانین طوری طراحی شود که در زنان حس امنیت ایجاد شود، زندگی بسیاری از زنان به مخاطره نمی افتد.

اما اکنون این حس امنیت به طور کامل یعنی آن گونه که برای مردان وجود دارد برای زنان وجود ندارد، به طوری که آرش دولتشاهی از وکلای دادگستری در گفت وگو با جام جم توضیح می دهد: با این که هر سال و پس از قوانین تازه، اوضاع زنان بهتر از قبل می شود، ولی این قشر همچنان در موضوعاتی چون حضانت، حقوق کار، امینت در محیط کار و طولانی بودن مسیر احقاق حق خود مشکلاتی دارند، در حالی که هنوز موضوع زندانیان زن و زنان خیابانی و حقوق از دست رفته این افراد جای کار بسیار دارد.

بهروز مهاجری، بازپرس دادگاه عمومی و انقلاب تهران نیز در گفت وگو با جام جم گرچه ایجاد اصلاحات و تحولات در برخی قوانین را مثبت و به نفع زنان ارزیابی می کند، ولی توضیح می دهد با این که در حقوق ایران اصل بر تساوی حقوق زن و مرد گذاشته شده، همچنان در برخی موضوعات میان زنان و مردان تفاوت هایی وجود دارد.

او می گوید: متاسفانه در محاکم به علت وجود برخی موانع، گهگاه نسبت به زنان اجحاف می شود مثلا اگر زنی در خانه مورد ضرب و جرح عمدی، توهین یا افترا قرار بگیرد چون شاهدی ندارد، توان اثبات گفته هایش را ندارد، کما این که برخی مردان که مجرمانی حرفه ای هستند طوری زنان را مورد ضرب و جرح قرار می دهند که در پزشکی قانونی نیز براحتی قابل اثبات نیست.

همچنین در بحث پرداخت مهریه دیده می شود که مرد برای فرار از ادای دین، اموال خود را به نام دیگری می کند و زن توان اثبات این موضوع را ندارد یا مثلا در مورد نفقه چون اثبات پرداخت یا عدم پرداخت نفقه از سوی مرد کار سختی است، در نتیجه دست زنان از ادله اثبات خالی می ماند و حقوقشان تضییع می شود.

دست بسته قانونگذار

برخی افراد از جمله شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری بر این باورند که اگر زنان بیشتری به مجلس راه پیدا کنند، بسیاری از مشکلات قانونی برطرف می شود، چون زنان مجلس به تصویب قوانینی که به سود زنان باشد، کمک می کنند.

اما گویا زنان مجلس نیز وضعی بهتر از زنان عادی ندارند، چون شهلا میرگلوبیات از اعضای فراکسیون زنان به جام جم توضیح می دهد که چون تعداد زنان مجلس اندک است، با این که در نوشتن قوانین، تلاش زیادی می کنند، ولی در نهایت قوانین طبق خواست اکثریت مجلس که مردان هستند، نوشته می شود و حتی در کمیسیون ها که تعداد زنان حتی تا ۲۰ برابر کمتر از مردان است، صدای زنان نماینده کمتر شنیده می شود.

پس در چنین فضایی که دست زنان در کسوت قانونگذار نیز بسته است، شاید بهتر است به پیشنهاد اخیر رهبری مبنی بر تشکیل یک مرکز عالی فراقوه ای برای تدوین راهبرد صحیح در قبال مساله زن و خانواده متمرکز شد؛ نهادی که جانب هیچ مصلحتی را بجز صلاح و منفعت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه و کسی که خانواده ها حول محور وجود آنها شکل می گیرد، نداشته باشد.

مریم خباز‌

گردآوری:مجله اینترنتی نت سام